به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد، درگیری نظامی آمریکا علیه ایران به زمین اقتصاد کشیده شده و بازار ارز را به یکی از مهمترین میدانهای این رویارویی تبدیل کرده است؛ جایی که فشار بر درآمدهای ارزی، شبکههای مالی و تجارت خارجی، همزمان با جنگ بر سر انتظارات دنبال میشود. در چنین شرایطی، اظهارات مقامهای آمریکایی درباره آینده ریال را نمیتوان از کارزار فشار اقتصادی واشنگتن جدا کرد؛ اما پاسخ به این فشار نیز صرفاً با عرضه ارز خلاصه نمیشود. بانک مرکزی اکنون در خط مقدم جنگ ارزی قرار دارد؛ جایی که تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد، مدیریت انتظارات و جلوگیری از تبدیل شوک خارجی به یک چرخه خودتقویتشونده ارزی، سه ضلع اصلی سیاستگذار برای بازگرداندن ثبات به بازار است.
بازار ارز ایران در روزهای اخیر فقط با یک نوسان اقتصادی معمول مواجه نیست؛ همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران، اظهارنظرهای مستقیم مقامهای دولت آمریکا درباره آینده ارزش ریال نیز به بخشی از فضای روانی بازار تبدیل شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تازهترین موضعگیری خود تصویری از ادامه سقوط ریال ارائه کرده و نرخ سه میلیون ریال برای هر دلار را مطرح کرده است؛ رقمی که در شرایط فعلی بیش از آنکه یک «پیشبینی مستقل اقتصادی» باشد، باید در چارچوب سیاست فشار حداکثری و عملیات اعلامشده واشنگتن علیه منابع مالی ایران تحلیل شود.
خزانهداری آمریکا از ۲۴ اوت ۲۰۲۶ رسماً عملیات موسوم به عملیات طرد اقتصادی را آغاز کرده و هدف اعلامی آن قطع مسیرهای درآمدی، مالی و تجاری ایران و افزایش هزینه همکاری با اقتصاد ایران است. خود وزارت خزانهداری آمریکا این عملیات را یک کارزار اقتصادی گسترده علیه ایران و شبکههای مرتبط با آن معرفی کرده است.
در چنین شرایطی، بازار ارز به یکی از مهمترین میدانهای اثرگذاری فشار اقتصادی تبدیل میشود؛ چراکه محدود شدن درآمدهای ارزی، دشوار شدن نقلوانتقال منابع، افزایش هزینه تجارت خارجی و بالا رفتن نااطمینانی میتواند مستقیماً بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد.
رویای اختلال در بازار
اظهارات بسنت درباره نرخ ریال را نمیتوان از سیاست رسمی خزانهداری آمریکا جدا کرد. او در روزهای اخیر سقوط ارزش ریال را به کارزار طرد اقتصادی نسبت داده و در تصویری که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نرخ ۳۰۰ هزار تومان برای هر دلار را بهعنوان سطح بعدی مطرح کرده است. از سوی دیگر، واشنگتن در هفتههای اخیر دامنه این عملیات را به بخشهای مختلف اقتصاد ایران گسترش داده است؛ از شبکههای مالی و بانکها گرفته تا صنعت هواپیمایی، داراییهای دیجیتال و مسیرهای تأمین درآمد. خزانهداری آمریکا در ۱۴ سپتامبر یک بانک بزرگ روسی را به اتهام کمک به دور زدن تحریمهای ایران هدف قرار داد و چند روز بعد نیز زیرساختهای مرتبط با داراییهای دیجیتال را تحریم کرد.
در ۲۹ سپتامبر نیز واشنگتن ۱۰ فرد و نهاد را در چند کشور به اتهام ارتباط با تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای ایران تحریم کرد و تأکید کرد که این اقدام بخشی از همان عملیات است. بنابراین، «جنگ ارزی» در اینجا لزوماً به معنای آن نیست که وزارت خزانهداری آمریکا مستقیماً نرخ دلار در بازار تهران را تعیین میکند؛ بلکه مسئله اصلی، ایجاد فشار بر منابع ارزی و شبکههای مالی ایران و همزمان اثرگذاری بر انتظارات بازار است.
آمریکا انتظارات ارزی را هدف گرفت
بازار ارز فقط با اسکناس و حواله حرکت نمیکند. در اقتصادهایی که با نااطمینانی بالا مواجهاند، انتظارات میتوانند پیش از وقوع یک کمبود واقعی ارز، تقاضا را افزایش دهند. به نحوی که اگر فعال اقتصادی تصور کند که در آینده دسترسی به ارز دشوارتر خواهد شد، ممکن است خرید ارز را جلو بیندازد. اگر صادرکننده احتمال دهد بازگرداندن ارز با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد، رفتار او تغییر میکند. اگر خانوار نیز انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز داشته باشد، بخشی از پسانداز خود را به داراییهای جایگزین ریال منتقل میکند. در این وضعیت، یک خبر سیاسی میتواند به یک متغیر اقتصادی تبدیل شود.
به همین دلیل، وقتی مقام ارشد خزانهداری آمریکا درباره سقوط بیشتر ریال سخن میگوید، اثر چنین اظهارنظری را نمیتوان صرفاً در قالب یک جمله سیاسی ارزیابی کرد. این سخنان میتواند به انتظارات معاملهگران منتقل شود؛ هرچند اثبات اینکه یک اظهارنظر مشخص بهتنهایی موجب یک میزان معین از افزایش نرخ ارز شده، نیازمند شواهد اقتصادی و زمانی دقیق است.
بازار را نباید به روایت واشنگتن سپرد
در طرف دیگر این میدان، بانک مرکزی ایران قرار دارد؛ نهادی که باید میان فشارهای خارجی، نیازهای واقعی اقتصاد و انتظارات بازار تعادل ایجاد کند و در برابر فشارها ایستادگی کند. راهبرد بانک مرکزی در چنین شرایطی نمیتواند صرفاً دفاع از یک نرخ اسمی باشد. مسئله اصلی، حفظ کارکرد بازار ارز و جلوگیری از تبدیل شوک سیاسی به چرخه خودتقویتشونده افزایش نرخ ارز است.
چرا که اگر شوک خارجی موجب افزایش انتظارات شود و این انتظارات تقاضای ارز را بالا ببرد، افزایش تقاضا میتواند نرخ را بیشتر افزایش دهد. رشد نرخ نیز دوباره انتظارات افزایشی ایجاد میکند و چرخهای شکل میگیرد که در آن «انتظار افزایش قیمت» خود به یکی از عوامل افزایش تقاضا تبدیل میشود.
مداخله هدفمند بانک مرکزی در چنین شرایطی میتواند با تأمین تقاضای واقعی، افزایش عرضه و جلوگیری از شکلگیری کمبود مصنوعی، این چرخه را کند کند. البته این سیاست با ارزپاشی تفاوت دارد. ارزپاشی به معنای عرضه بیهدف و بدون توجه به منابع و نیازهای واقعی اقتصاد است؛ اما مداخله هدفمند میتواند برای مدیریت نوسانهای شدید و حفظ ثبات بازار انجام شود.
اهمیت «عملیات طرد اقتصادی» در این است که واشنگتن آن را صرفاً مجموعهای از تحریمهای موردی معرفی نکرده است. خزانهداری آمریکا اعلام کرده این عملیات شبکههای درآمدی، مالی و تجاری ایران را هدف میگیرد و برای طرفهای ثالثی که به همکاری با ایران ادامه میدهند، ریسک تحریمهای ثانویه را افزایش میدهد.
اخیرا خزانهداری آمریکا دسترسی یک بانک در امارات به نظام کارگزاری بانکی آمریکا را هدف قرار داد و ارتباط آن با شبکه مالی ایران را مبنای اقدام خود قرار داد. چند روز بعد، ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با صنعت هواپیمایی ایران تحریم شدند و خزانهداری آمریکا اعلام کرد هدف از این اقدام، محدود کردن مسیرهای تأمین و انتقال منابع مرتبط با ایران است.
این مجموعه اقدامات نشان میدهد فشار اقتصادی آمریکا تلاش دارد از چند مسیر همزمان عمل کند: کاهش درآمد، افزایش هزینه مبادله، محدود کردن شبکه مالی و افزایش ریسک همکاری با ایران.
در زمین آمریکا بازی نکنید
نرخ ارز در اقتصاد ایران یک قیمت معمولی نیست. دلار علاوه بر اینکه قیمت یک دارایی خارجی است، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر هزینه واردات، قیمت نهادههای تولید، انتظارات تورمی و تصمیم سرمایهگذاری اثر میگذارد. در نتیجه، هر شوک ارزی میتواند آثار خود را به سایر بازارها منتقل کند.
اما همین ویژگی یک نکته مهم را نیز روشن میکند: اگر سیاستگذار بتواند بازار ارز را از شوکهای کوتاهمدت و انتظارات هیجانی جدا کند، اثر فشار خارجی بر اقتصاد لزوماً به همان اندازهای که در بازار غیررسمی منعکس میشود، به اقتصاد واقعی منتقل نخواهد شد. و ین همان نقطهای است که نقش بانک مرکزی برجسته میشود.
بررسی روندهای بلندمدت نرخ ارز در ایران نیز نشان میدهد نرخ ارز تابع مجموعهای از متغیرهای اقتصادی است و نمیتوان مسیر آن را صرفاً با یک اظهارنظر سیاسی یا یک شوک کوتاهمدت توضیح داد. تفاوت تورم داخلی و خارجی، درآمدهای نفتی، رابطه مبادله، صادرات، واردات، رشد نقدینگی، بهرهوری، کسری بودجه و انتظارات، همگی در مسیر نرخ ارز نقش دارند.
در دورههایی که درآمدهای نفتی بالا بوده و عرضه ارز افزایش یافته، نرخ ارز توانسته برای مدتی از روند بلندمدت خود فاصله بگیرد. در مقابل، هنگام کاهش درآمدهای ارزی یا تشدید محدودیتهای خارجی، بخشی از فشارهای انباشتهشده در بازار ظاهر شده است. بنابراین، عددی مانند ۳۰۰ هزار تومان نمیتواند بهتنهایی «سرنوشت» نرخ دلار را تعیین کند. چنین ارقامی، بهویژه هنگامی که از سوی مقام یک دولت خارجی و در متن یک کارزار فشار اقتصادی مطرح میشوند، خود بخشی از فضای انتظارات بازار هستند.
پاتک بانک مرکزی به شوک انتظارات
در این میدان، بانک مرکزی با دو مسئله همزمان روبهروست. مسئله نخست، تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد و حفظ جریان تجارت رسمی است؛ مسئله دوم، جلوگیری از تبدیل انتظارات افزایشی به تقاضای سفتهبازانه. برای مقابله با مسئله دوم، صرف عرضه ارز کافی نیست. سیاستگذار باید به بازار پیام روشنی درباره ظرفیت تأمین نیازهای واقعی اقتصاد بدهد و هرچه بازار بیشتر اطمینان داشته باشد که نیازهای تجاری و واقعی ارز قابل تأمین است، انگیزه خرید احتیاطی کاهش مییابد.
در مقابل، اگر فعالان اقتصادی تصور کنند در آینده دسترسی به ارز دشوارتر خواهد شد، حتی پیش از ایجاد کمبود واقعی، تقاضا افزایش مییابد. از همین رو، مدیریت انتظارات بخشی از سیاست ارزی است، نه یک اقدام جانبی.
سوال کلیدی اینجاست که آیا آمریکا میتواند نرخ دلار ایران را تعیین کند؟ پاسخ اقتصادی به این سؤال روشن است: هیچ مقام خارجی بهتنهایی نمیتواند نرخ ارز یک اقتصاد را تعیین کند. اما یک دولت خارجی میتواند با تغییر دسترسی یک کشور به درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تجارت، محدود کردن مسیرهای انتقال پول و تشدید نااطمینانی، بر شرایطی که نرخ ارز در آن شکل میگیرد اثر بگذارد. این همان تفاوت میان «تعیین نرخ» و «اثرگذاری بر عوامل تعیینکننده نرخ» است.
عملیات اقتصادی آمریکا اکنون بهطور رسمی با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی ایران دنبال میشود و اقدامات اخیر خزانهداری نشان میدهد این سیاست همچنان در حال گسترش است. بنابراین، پاسخ ایران نیز نمیتواند صرفاً در بازار فردایی و معاملات کوتاهمدت خلاصه شود. اکنون آزمون اصلی سیاستگذار پولی این است که بتواند میان سه هدف تعادل برقرار کند: تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد، جلوگیری از انتقال شوکهای خارجی به انتظارات تورمی و حفظ ذخایر ارزی برای مقابله با شوکهای بعدی. اگر این سه هدف همزمان دنبال شود، فشار خارجی الزاماً به معنای تسلیم بازار ارز در برابر یک روایت بیرونی نخواهد بود.
واقعیت این است که هدفگذاری ۳۰۰ هزار تومان از سوی وزیر خزانهداری آمریکا یک عدد سیاسی ـ اقتصادی در دل یک کارزار فشار است. آنچه مسیر واقعی نرخ ارز را تعیین خواهد کرد، در نهایت توان اقتصاد ایران برای حفظ جریان درآمدهای ارزی، مدیریت منابع، تأمین نیازهای تجاری، کنترل انتظارات و خنثی کردن آثار فشار خارجی است. از این منظر، جنگ ارزی را باید فراتر از تابلوی قیمت دلار دید؛ میدان اصلی، نبرد بر سر منابع ارزی و مهمتر از آن، نبرد بر سر انتظارات اقتصادی است. و در این میدان، هر اندازه بانک مرکزی بتواند نیاز واقعی بازار را تأمین و انتظارات هیجانی را مهار کند، امکان خنثی کردن بخشی از اثر عملیات فشار اقتصادی آمریکا بیشتر خواهد شد.
نظر شما